الحديث فقس ما سواه، ومنه يتضح نوع الأحاديث التي تم حذفها والتلاعب بها، فكل حديث لا يرضيهم ويخالف عقيدتهم ويكشف سرا لا يحبون كشفه فانه يتم حذفه.

3: حاول الذهبي في كتابه (سير أعلام النبلاء) التوفيق ما بين قول احمد بن سلمة الذي اعترف فيه بأن عدد أحاديث كتاب مسلم هو اثنا عشر ألف حديث، وما بين ما هو موجود في عصره، بأن عدد الاثني عشر ألف حديث يشمل الأحاديث المكررة، وفيما يأتي نص كلامه: (قال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم في تأليف «صحيحه» خمس عشرة سنة. قال: وهو اثنا عشر ألف حديث. قلت: يعني بالمكرر، بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة، وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين، اتفق لفظهما أو اختلف في كلمة)([403]).

وهو كلام غير مقبول مطلقا، لان منهج مسلم النيسابوري في كتابه يخالف مسألة تكرار الحديث الواحد عدة مرات، إلا في حال اضطر إلى تكراره لعلة تستلزم التكرار، وقد صرح بهذا في مقدمة كتابه حيث قال: (ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف اذكرها لك وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لان المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلابد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك

[403] سير أعلام النبلاء للذهبي ج 12 ص 566، وراجع تاريخ الإسلام للذهبي ج 20 ص 186.