والمحسن والمذنب والصالح، فأما المذنبون فيُشفع لهم لدفع المضار وإسقاط الحساب، وأما المحسنون فيُشفع لهم لرفع الدرجات واستجلاب المنافع الأخروية[417]).

أسامة: (وأنت أي الرأيين ترجح؟).

فكتب خالد: (الذي أميل إليه أن الشفاعة للنبي . والأئمة والسيدة الزهراء + تشمل المطيعين والعاصين على حد سواء، لعدة أدلة أذكر منها ما يلي:

العدل يقضي بأن تكون الشفاعة عامة للعاصين والمطيعين على حد سواء

أولاً: ان من المقطوع به عند كل المسلمين على اختلاف طوائفهم أن الله سبحانه عادل، بل إن الإمامية يعدّون صفة العدل أصلا من أصول الدين، وعدله سبحانه قاض بأن يعطي للمطيعين من النعم مثل ما يعطي العاصين من باب الأولوية، لان المطيع أولى بالإحسان من العاصي، أو من باب العدل، فان لم يعطهم جاز للمطيع أن يعترض على الله بأنك سبحانك فضلت العاصي بالعطاء ومنحته النجاة من النار وتركتني مع إطاعتي ولزومي لأمرك لم تعطني شيئاً إضافياً، وهذا قبيح، والقبيح منفي عن الله سبحانه، وعليه فلابد أن يعطي الله سبحانه للمطيع مثل ما يعطي للعاصي، وإعطاء المطيع لا يكون إلا عن طريق رفع الدرجات واستجلاب المنافع الأخروية. وبه يثبت المطلوب.

[417] من القائلين بهذا الرأي نصير الدين الطوسي في تجريد الاعتقاد وقد وافقه العلامة الحلي في شرحه للتجريد (تحقيق الآملي) ص566.