2- لعدم انتقال الملكية لهنَّ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا يورث كما يقول أبو بكر.

3- لعدم حصول الأذن في السكن من المالك لأنه لم يوصِ؟! كما روي عن عائشة.

فكيف إذا أضيف له وجود الوريث وهو ابنته فاطمة عليها السلام، وهو ما عليه أصحاب مدرسة الثقلين: الكتاب والعترة.

وعليه: كيف سيكون حال المستحل لهذه البيوت النبوية عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟!

باء: مناقشة العنوان الثاني للطبري في جواز السكن، وهو «المؤنة»

وأما القول الثاني للطبري أو العنوان الثاني، وهو: (المؤنة) والذي عدّه الأرجح، وقد استدل به على جواز سكناهن لبيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته؛ فهو باطل أيضاً؟ لما يعارضه من أحاديث.

فأولاً: إن أصل الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو:

«لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً، ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»[487].

ثانياً: وأن كان هذا الحديث صحيح السند وقد أخرجه بعض الحفاظ؛ إلاّ أنه لم يصدر عن الحضرة النبوية صلى الله عليه وآله وسلم؟! للأدلة التالية:

[484] أخرجه أحمد في المسند: ج2 ص242 حديث (7301) و (8879) ط مؤسسة قرطبة، فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر: ج5 ص406 ط دار المعرفة بيروت، الموطأ لمالك: ج2 ص993 برقم (1802)، صحيح ابن حبان: ج14 ص579 حديث (6609) (6610)، الطبقات الكبرى لابن سعد: ج2 ص314 ط دار صادر بيروت، تركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبغدادي: ج1 ص114.