4- تراجع الطبري عن هذا «القيل» الذي لم يعتمده أصلاً ولم يبنِ عليه رأيه كما سيرد ذلك، وإنما ذكره استعراضاً في البحث.

القول الثاني: إن هذه البيوت من ضمن مؤنتهنّ

وقيل: «إنما لم ينازعنَ في مساكنهنَّ، لأن ذلك من جملة مؤنتهنَّ التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثناه لهنَّ مما كان بيده أيام حياته حيث قال: «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة».

قال الطبري: «وهذا أرجح، ويؤيده أن ورثتهنَّ لم يرثوا عنهنَّ منازلهن، ولو كانت البيوت ملكاً لهن لانتقلت إلى ورثتهنَّ، وفي ترك ورثتهنَّ حقوقهنَّ منها، دلالة على ذلك؛ ولهذا زيدت بعدهنَّ في المسجد لعموم نفعه للمسلمين»[469].

مناقشة القول الثاني

ونقول:

وهذا القول الآخر من الطبري: هو بعيدٌ عن الحقيقة! لوجود ما يعارضه:

1- يكفي بهذا التراجع عن الرأي الأول دليلاً على عدم صحة ما قيل: من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد ملّك كلاً من أزواجه البيت التي هي فيها.

2- استدلال الطبري بعدم مطالبة أولياء أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه البيوت، دليل على عدم التمليك لهنَّ.

لهو في الواقع يناقض رأيه الأول: في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد ملك أزواجه البيوت في أثناء حياته فضلا عن يقين ورثتهن بان هذه البيوت هي محصورة الملكية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومن ثم لم يمتلكن هذه البيوت لا

[466] وفاء الوفا: مج1 ص465.