7 ــ قال البيهقي (وهو من فقهاء المذهب الشافعي): (صحت رواية القاسم بن محمد وصحت رواية سفيان التمار التي أخرجها البخاري، فنقول: القبر غيّر عما كان، فكان أول الأمر مسطحاً كما قال القاسم، ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك، وقيل في زمن عمر بن عبد العزيز أصلح فجعل مسنما)[404].

إذن: فهذه مجموعة من أقوال فقهاء المذاهب الأربعة وقد نصت بمجملها على أن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة كان مسنماً، في حين رجح البيهقي أنه كان مسطحاً في بادئ الأمر ثم قام الوليد بن عبد الملك بتسنيمه.

وأقول:

بل أعاده الوليد بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز كما كان على شكله وهيأته التي وجدها عليه ولم يغير فيه، فقد وجده مسنما مع قبر الشيخين فأعاد بناءها على ما هي عليه وذلك في عام 93هـ، وحينها لم يكن هناك نشوء للمذاهب فقد ولد مالك سنة 93هـ وتوفي 179هـ، وتوفي أبو حنيفة سنة 150هـ وولد الشافعي في هذه السنة ومن ثم لم تكن هناك اجتهادات فقهية كما كان لأئمة المذاهب ولذا عمل عمر بن عبد العزيز بما رآه فجعل القبر النبوي مسنما كما وجده في بيت عائشة.

ثانياً: مناقشة قول الألباني في تضعيفه لرواية القاسم بن محمد ومحاولته حل الإشكال الذي وقع فيه فقهاء المذاهب الأربعة فطعن في البخاري وغيره!!

إنّ السبب الذي كان وراء طعن الألباني في سند رواية القاسم بن محمد واضطرابه فيها كغيره بين التسطيح والتسنيم يعود إلى تستره على حقيقة واضحة وهي إن السلف والخلف يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولا هم لهم سوى مخالفة الثقلين كتاب الله وعترته أهل بيته عليهم السلام.

[402] المجموع للهيثمي: ج5، ص298.