ثم لا يخلو منعه سبحانه وتعالى القوم من الجواز في المسجد من قسمين: إمّا أن يكون لسبب موجب، أو لغير سبب موجب، فإن كان لغير سبب، فقد منع الله سبحانه وتعالى أقارب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه جواز المسجد والاستقرار فيه لغير سبب موجب، وذلك لا يجوز على الله تعالى، لأن ما لا يكون عن سبب خارج عن وجه حكمة، وما خرج عن وجه حكمة، كان عبثاً، وما كان عبثاً كان قبيحاً، والله سبحانه وتعالى لا يفعله لأن القبيح لا يفعله إلا جاهل بقبحه أو محتاج إليه، والقديم تعالى عالم بقبح القبيح ومستغن عنه، فلا يجوز أن يفعله، وقد نزّه الله سبحانه وتعالى نفسه عن فعل العبث وتمدح بذلك بقوله تعالى:

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ)[178].

فثبت أن منعهم من جواز المسجد، لا يكون عبثاً وما لا يكون عبثاً، لا بدّ له من سبب موجب، وهو وجه الحكمة فيه، وإذا ثبت وجه الحكمة في منع غيره، واباحته هو عليه السلام، ثبتت له الميزة بصلاح باطنه، وإذا ثبت له صلاح الباطن عند الله تعالى ولا مشارك له في ذلك، وجب له الفضل على غيره، ووجب اتباعه والاقتداء به لموضع فضله بهذه المنزلة، وإذا ثبت التمييز بينه وبين غيره في الباطن بوحي الله تعالى، اعتبرنا ذلك أيضاً من أفعال الرسول به وأقواله فيه، فوجدنا ألفاظ الصحاح ما تقدم منها وما يأتي فيما بعد، منها شاهدة له عليه السلام بأمور، تدل على صلاح باطنه عنده وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا منه، من

[178] - سورة المؤمنون: 115 - 116.