يطلعه عليه القديم تعالى، الذي يعلم الغيوب والبواطن، ففتح الأبواب للجميع ولم يفرق بين القريب والصاحب لظاهر الأحوال الصالحة، فمنع القديم تعالى للقوم الجواز، وسدّ أبوابهم لا يخلو من قسمين: إمّا أن يكون على ظاهر الحال، أو على باطن الحال، فظاهر الحال قد بينّا أنها كانت صالحة، وهي التي بنى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله في الإباحة، فلم يبق إلا أن يكون منع الله تعالى لهم على باطن الحال لا على ظاهره، لأنه سبحانه وتعالى هو المتولي للبواطن، فعلم سبحانه وتعالى من حاله وصلاحها ما لم يحط به النبي صلى الله عليه وآله وسلم علماً، إلا بعد وحي الله تعالى إليه، لأن علم الغيب إليه لا إلى غيره تعالى، ولا يحيط بعلم الغيب ولا يظهر عليه من البشر، إلا من ارتضى الله تعالى عليه من رسله، بدليل قوله تعالى:

(عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلاّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا)[177].

وإذا كان عليه السلام قد انفرد بصلاح الباطن دون غيره، وظاهره صالحة كظاهر غيره، فقد اتفق له صلاح الظاهر والباطن معا دون الناس جميعاً، وحصل غيره بصلاح الظاهر دون الباطن، فقد حصلت الميزة بينه وبين غيره بحال أدركها هو من غيره وحال لا يدركها غيره منه، بل هي خاصة له، والفرق والإبانة أيضا بوحي الله سبحانه وتعالى، لأنه لو علم تعالى من صلاح باطن غيره كما علم من صلاح باطنه لشركه معه في سكنى المسجد.

[177] - سور الجن: 26 - 27.