2 - لا تُضارِر على الفاعلية, ويكون المعنى المراد حينئذ أن لا تترك المطلقة إرضاع ولدها غيضاً على أبيه فتضر بولدها.

وكذا الكلام في "يضار" في قوله تعالى:

(وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ)[811].

فوقع الكلام بأنه هل الفعل مسند إلى الفاعل فأصله ولا يضارر كاتب ولا شهيد بكسر الراء وقيل مسند إلى المفعول الذي لم يسم فاعله فأصله ولا يضارر بفتح الراء, على أن وجوه المضارة لا تنحصر, وفك الفعل هي لغة الحجاز والإدغام لغة تميم[812].

وهناك جملة من المسائل الصرفية المتعلقة بالأفعال, كاللزوم والتعدي, والتعدي إلى مفعولين, وإلى الثلاثي والرباعي المجرد والمزيد منهما, والمضعّف والمهموز, وغيرها مما له دخل في فهم المراد, لابد للمفسر أن يقف على تفصيلاتها لمعرفة ما يبتني عليه من التفسير واستيضاح التنوع التفسيري وتكثر المعاني الحاصل جراء اللزوم والتعدي أو غيره من خواص الأفعال التي لها إسهام كبير في إفادة الوجوه الممكنة التي يستنبطها المفسر بعد الاستحكام من الموازين والأقيسة الضابطة لتلك العملية الصرفية.

تصريف الأسماء

يتناول هذا التصريف الأسماء المتمكنة التي أكثر ما تجيء على ثلاثة أحرف لأنها كأنها هي الأول في كلامهم, مع أن بعض الأسماء المتمكنة ما يكون على حرفين كيدٍ ودَم, لكن ما كان على ثلاثة هو الأكثر والأولى بالتصريف, ويعنى تصريف الأسماء في

[811] -سورة البقرة: 282.

[812] -ينظر: الجصاص - أحكام القرآن: 1 / 633 والثعالبي - تفسير الثعالبي: 1 / 550.