دو. قضا و قدر تشريعى‌

قضا و قدر، در قلمرو تشريع و قانون نيز وجود دارد. قَدَر تشريعى، بدين معناست كه خداوند متعال، افعال اختيارى انسان را اندازه‌گيرى كرده، بر اساس مصالح و مفاسدى كه دارند، آنها را به واجب، مستحب، حرام، مكروه و مباح، تقسيم كرده و اندازه و مقدار پاداش آنها را معين نموده است.

قضاى تشريعى، آن است كه خداوند، فرمان اجراى قَدَر تشريعى را صادر كرده است، چنان كه امام على (ع) در حديثى در تفسير قضا و قدر مى‌فرمايد:

الأَمرُ بِالطاعَةِ وَالنَّهى عَنِ المَعصيةِ ... وَالوَعدُ وَالوعيدُ، والتَّرغيبُ والتَّرهيبُ، كل ذلِك قَضاءُ اللهِ فى أَفعالِنا، وَقَدَرُهُ لأِعمالِنا.[177]

فرمان به فرمان بردن و نهى از نافرمانى ... و وعده و تهديد، و تشويق و هشدار، همه اينها قضاى خداوند در باره كارهاى ما و قَدَر او براى كردار ما هستند.

نيز از امام رضا (ع) در تفسير قضا آمده است:

الحُكمُ عَلَيهِم بِما يستَحِقُّونَهُ عَلى أَفعالِهِم مِنَ الثَّوابِ وَالعِقابِ فى الدُّنيا وَالآخِرَة.[178]

حُكم بر آنان در باره استحقاق آنها به خاطر كارهايشان از پاداش و كيفر در دنيا و آخرت است.

- بايدها و نبايدها

قانون‌گذارى، با هدف، رابطه مستقيم دارد. فلسفه وضع قانون، رسيدن به هدف است. از اين رو، نخست هدفْ در نظر گرفته مى‌شود و سپس عوامل تأمين‌كننده و تهديد كننده آن شناسايى‌

مى‌شوند و آن گاه نسبت به عوامل تأمين كننده، امر مى‌شود و نسبت به عوامل تهديد كننده، نهى صورت مى‌گيرد. بنا بر اين، قانون، دو بُعد «بايد» و «نبايد» و امر و نهى دارد. اين‌جاست كه موضوعاتى همچون واجب و حرام، در ادبيات دين شكل مى‌گيرند. دين، چيزى را كه تأمين كننده سعادت واقعى و شادكامى اصيل است، واجب مى‌كند و آنچه را كه تهديد كننده شادكامى باشد، حرام مى‌داند. در رتبه بعد، موضوعاتى همچون مستحب و مكروه قرار مى‌گيرند. مستحب‌ها، عوامل تأمين كننده‌اى هستند كه درجه لزومشان به واجب‌ها نمى‌رسند. واجب‌ها امورى هستند كه تحقّق هدف زندگى يعنى شادكامى پايدار، بدون آنها ممكن نيست. در حالى كه بدون مستحب‌ها امكان دستيابى به سطوح اوّليه شادكامى وجود دارد (شادكامى حدّاقلى)؛ امّا سطوح عالى‌تر آن،

[177]. عيون أخبار الرضا( ع)، ج 1، ص 124، ح 17؛ الاحتجاج، ج 2، ص 398، ح 304؛ روضة الواعظين، ص 47.

[178]. الاحتجاج، ج 1، ص 492، ح 121؛ كنز الفوائد، ج 1، ص 363.