اختلف أحكامهما من وجه آخر في المدافنة والموارثة وكيفية الغنيمة من أموالهم‌ [1].

وهو خيرة الطوسي في الخلاف‌ [2].

2- رأي الحنفية

المستفاد من مجموع كلمات أعلامهم أنَّهم مسلمون، وخروجهم على أهل العدل للتأويل‌ [3]، وقد صرّح البعض بإسلامهم‌ [4]، ونصّ الآخر على فسقهم‌ [5].

3- رأي المالكية

المستفاد من جملة كلمات أعلامهم أنَّ الخوارج قاتلوا على دين يرون أنَّه صواب، ولكنهم فسقة وغير معذورين في تأويلهم‌ [6].

ويظهر من البعض أنَّه يجري عليهم حكم الكفار والمنافقين في عدم الصلاة عليهم‌ [7].

4- رأي الشافعية

المستفاد من كلامهم أنَّ الخوارج تأولوا، وكانوا كالمجتهدين المختلفين في الأحكام،

[1] المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار، ص 477.

[2] الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج 5 ص 335.

[3] الكاشاني، أو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع، ج 7 ص 207.

[4] أبو الفضل الحنفي، عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، ج 4 ص 151.

[5] السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، ج 10 ص 130.

[6] القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، ج 13 ص 234.

[7] المصدر السابق، ج 2 ص 240.