إِلَّا الْإِحْسانُ) إلا إشارةٌ إلى ذلك، وقد عُرِض هذا الوجه في بعض الكلمات‌ [1].

ويتوجّه عليه أنّ وجوب التوبة وإن كان صغرى لكبرى لزوم شكر المنعم، إلا أنّ الكبرى غير مسلّمة؛ لأن حسن الشي‌ء ما لم ينته إلى حسن العدل فلا يجب عقلًا بملاك قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، نعم عدم التوبة كفران بالنعمة، وكفرانها قبيح؛ لأنه ظلم للمنعم، فيحرم ترك التوبة عقلًا بملاك القاعدة المزبورة.

ولا نمانع من القول بأن وجوب التوبة بمناط شكر المنعم فطري‌ [2].

الوجه الثالث: وجوب الندم على فعل القبيح أو الإخلال بالواجب:

فإن قاعدة الحسن والقبح العقليين هي الأساس لهذا الوجوب، وإليها يرجع، وقد تناولت هذا الوجهَ بعضُ الكلمات‌ [3].

الوجه الرابع: ما ذكره أحد الأعلام (قدس سره) من لزوم الاستكمال والترقّي في مراتب الحقيقة؛

فإنه لا شبهة في لزوم ذلك عقلًا، إن كان ذلك ممكناً وميسوراً، بيان ذلك: إنّ الإنسان بارتكابه المعاصي ينزل ويتسافل ويتردّى، ولكنه إذا تاب ورجع إلى اللَّه، وصار كمن لا ذنب له- ترقّى وسمت نفسه، فهل لعاقلٍ أن ينكر وجوب ذلك عليه، مع إمكانه في حقّه؛ لكونه عاقلًا مختاراً؟! [4].

[1] مستمسك العروة الوثقى 4: 4، القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي (قدس سره) 334: 7- 335.

[2] القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي (قدس سره) 335: 7.

[3] تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي (قدس سره) عنه في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي): 566، النافع يوم الحشر: 127.

[4] القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي (قدس سره) 336: 7- 337.