الكلمات‌ [1].

مناقشات ثلاث:

وهنا مناقشات، الأولى: ما ذكره المحقِّق الإصفهاني (قدس سره) من أنّ تطبيق قاعدة التحسين والتقبيح العقليين على دفع الضرر الأخروي مخدوش بهذا البيان: إن معنى حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل هو إذعانه بقبح الإقدام على ما فيه ضرر، ومرجع الحكم بالقبح إلى الحكم بكون الفعل مذموماً عليه لدى العقلاء، مع أن الحكم بالقبح من باب بناء العقلاء عليه لأجل حفظ النظام، ومن الواضح أن الإقدام على العقاب إقدام على ما لا يترتّب إلا في نشأة أخرى أجنبيّة عن انحفاظ النظام واختلاله، فالإقدام على محتمل الضرر خارج عن مورد التحسين والتقبيح العقليين‌ [2].

ويرد على هذه المناقشة بأنّ هذا من المحقِّق الإصفهاني (قدس سره) بناءً على اعتباريّة الحسن والقبح، وأن حسن العدل وقبح الظلم مما لا واقع لهما وراء تطابق آراء العقلاء، فهما من المشهورات العامّة والتأديبات الصلاحية التي ترجع إلى حفظ النظام، ولا يأتي بناءً على ما هو الصحيح من واقعيّة الحسن والقبح، وأن كونهما من المشهورات لا ينفي وجود واقع مطابق لها، فهما في عين كونهما من المشهورات أمران واقعيان، فبموجب هذا لا يفرِّق العقل في تقبيح الإقدام على محتمل الضرر بين أن يكون دنيويّاً أو أخرويّاً وبمناط واحد.

المناقشة الثانية: إنّ دفع الضرر المحتمل فطري جِبِلِّي لكلِّ ذي شعور ينبعث عن‌

[1] تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي (قدس سره) عنه في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي): 566، النافع يوم الحشر: 127، القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي (قدس سره) 333: 7- 334، مهذب الأحكام 345: 3، تعليقة السيد السيستاني (دام ظله) على العروة الوثقى 278: 1 ح 992.

[2] وقد أشار إليه في نهاية الدراية 373: 1 هامش 1، وفصّله في 466: 2- 467، ولخّصه في منتّقى الأصول 448: 4- 449 مذيلًا إياه بقوله:" وهو متين"، فراجع.