بحجّة فلا تصلح الرواية دليلًا للمسألة [1]. ومن الغريب جعل الثانية مؤيّدة للأولى‌ [2].

وكذا لا يجوز مسّها للمحدث بالأصغر- بناءً على حرمة مسّه لأسماء الله سبحانه-، بلا دخالة لقصد الكاتب؛ فإنّها- أعني مفردة (الرحمن) من أسمائه المختصّة به سبحانه، ولا فرق في حرمة مسّها عليه بين حروفها أجمع حتى الألِف المتوسّطة التي أُسقطت في المصحف العثماني رسماً لو كتبت بهذا الرسم (الرحمان) ونحوه؛ فإنّها جزء من المفردة- كما تقدّم في الفرع الأول-، إلا أنّ حرمة مسّ المحدث بالأصغر لأسماء وصفات الله سبحانه مما لا مستند لها، فراجع، فالحرمة مبنيّة على الاحتياط.

الفرع الثالث: حكم تسمية الغير ب- (الرحمن):

إنّ ما يمكن أن يساق لعدم جواز تسمية ما عدا الله سبحانه ب- (الرحمن) وجوه ثلاثة:

الأول: قوله سبحانه في سورة مريم: (رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) [3]، بتقريب أنّ الآية تتحدّث عن الشريك في الاسم، كما تقدّم، وأنّ الاسم الذي تُنكِرُ الآية ثبوته لغير الله سبحانه هو (الرَّحْمنِ)، الذي تكرّر ست عشرة مرّة في نفس السورة، فهذا الاستفهام الاستنكاريّ كافٍ عرفاً في تحريج تسمية غير الله سبحانه بها شرعاً، فلا يجوز أن يسمّى غيره سبحانه به.

[1] كما اتفق من السيّد الخوئيّ (قدس سره)، انظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى (ك الطهارة)/ موسوعة الإمام الخوئي (قدس سره) 340: 7، بل نفس السيّد الخوئيّ (قدس سره) ذكر رواية ابن أبي نجران، وأشكل عليها بنفس الإشكال، انظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى (ك الطهارة)/ موسوعة الإمام الخوئي (قدس سره) 410: 10- 412.

[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى (ك الطهارة)/ موسوعة الإمام الخوئي (قدس سره) 340: 7.

[3] سورة مريم: 65.