وقوع الطلاق بالكتابة .. وردّه*

قال في المسالك:" اتفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على التلفُّظ، واختلفوا في وقوعه من الغائب، فذهب الأكثر- ومنهم الشيخ في المبسوط [1] والخلاف‌ [2] مدَّعياً فيه الإجماع- إلى العدم أيضاً- إلى أن قال- وذهب الشيخ في النهاية [3] وأتباعه‌ [4] إلى وقوعه من الغائب .." [5]، وهو الذي مال إليه في المسالك، واستقربه الفاضل‌

* نشر في العدد 25 من مجلّة رسالة القلم. (أسرة التحرير)

[1] المبسوط في فقه الإمامية 28: 5.

[2] الخلاف 469: 4.

[3] النهاية في مجرد الفتوى: 511.

[4] وهو ابن حمزة (قدس سره) في الوسيلة: 323، وابن البرّاج (قدس سره) في الكامل على ما حكاه عنه في المختلف 346: 7، ولكنه وافق الأكثر في المهذّب 277: 2 قائلًا:" وإذا كتب بطلاقها ولم يتلفّظ به ولم ينوه لم يقع طلاق، فان تلفّظ به وكتبه، وقع باللفظ إذا كان معه النية للفُرقة، فإن كتب ونوى ولم يتلفّظ بذلك لم يقع به طلاق، هذا إذا كان قادراً على اللفظ ..".

[5] مسالك الأفهام 70: 9- 71.