هذا فيما يرجع إلى دلالة الرواية.

بحث الأسناد:

وأما سندها فقد أوردها الشيخ (ره) في التهذيب بسندين، أحدهما: بإسناده موسى بن القاسم عن ابن جَبَلة عن عليّ بن أبي حمزة [1]، وثانيهما: بإسناده عن الصفَّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن وُهيب بن حفص عن أبي بصير عن عليّ بن أبي حمزة [2]، ونَقَلها في الوسائل عن التهذيب بهذين السندين، وبثالثٍ هكذا رَسمُه: وبإسناده عن الصفّار عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص وعن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير [3].

إذا تمهّد فنقول: أمَّا السند الأول فضعيف بعليّ بن أبي حمزة الكذّاب رأس الوقف؛ فإنّه وإن كان ثقة في ظرف ما قبل الوقف إلا أنه لا كاشف عن كون روايته لابن جبلة سابقةً على الوقف، فيحتمل كونها بعده، نعم لو كان الراوي عنه أحد أجلاء أصحابنا الإمامية الَّذين لا يحتمل روايتهم عنه وعن غيره من عمد الواقفة، بل جافوهم وجانبوهم ووسموهم بالكلاب الممطورة- كان ذلك كاشفاً عن كون روايته له قبل الوقف، والحال أن ابن جبلة وإن كان ثقة إلا أنّه كان واقفاً، وله كتاب الصفة في الغيبة

[1] التهذيب 421: 5 (1462)، الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 260: 13 ب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ح 3.

[2] الطوسي، محمّد بن الحسن، التهذيب، دار الكتب الإسلامية- طهران، ط 3/ 1364 ش، 395: 6 (311)، الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 463: 52 ب 17 من كتاب اللقطة ح 2.

[3] الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 440: 25 ب 2 من كتاب اللقطة ح 4.