شجر الحرم‌ [1]، واستدلّ بالثانية في الجواهر لعدم جواز دخول مكّة من غير إحرام‌ [2]، واستدلّ بها في الحدائق لجواز دخول مكّة من غير إحرامٍ لقتالٍ‌ [3].

بحث السند:

والكلام في الروايتين من ناحيتي السند والدلالة:

أمَّا دلالة النبوي والروايتين على حرمة رفع لقطة مكّة لغير المنشد- وهو الواجد المعرِّف- فواضحة، كما أنها تدلّ على جواز رفعها للمنشد.

وأمَّا ناحية السند: فرواية إعلام الورى ضعيفة- حتى لو تجاوزنا مشكل جهالة الطريق من الطبرسي إلى كتاب أبان؛ لاشتهاره-؛ لمجهوليّة بشير النبّال، ولا يشفع لتوثيقه رواية أحد أصحاب الإجماع- وهو أبان- عنه؛ لعدم تماميّة الكبرى.

مسندات أو مرسلات حريز:

وأمَّا ما رواه في الكافي بسنده عن حريز فقد ناقش أحد السادة الأجلّة (سلّمه الله) بعدم خلو رواية حريز عن الصادق (ع) عن شائبة الإرسال؛ لما رواه الكشي بإسناده المعتبر عن يونس بن عبد الرحمن من أن حريزاً لم يسمع من الصادق (ع) إلا حديثاً أو

[1] البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة 528: 15، 529، النجفي، محمّد بن الحسن، جواهر الكلام، دار الكتب الإسلامية- طهران، ط 3/ 1365 ش، 412: 18- 414.

[2] النجفي، محمّد بن الحسن، جواهر الكلام 437: 18- 439.

[3] البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة 126: 15، 127.