حجّيّة الإجماع:

- وكما استُدلّ على الاستقرار بالتسالم والإجماع- استَدلّ بعضهم عليه بالروايات، وستأتي إن شاء الله.

وقد ناقش أحد السادة (ره) دليل الإجماع- بصورة عامّة وبلا اختصاص بمسألتنا- بثلاث مناقشات‌ [1]، [2]، وقد رتّبناها فنيّاً كالتالي:

المناقشة الأولى: إن الإجماع ليس كاشفاً عن رأي المعصوم؛ فإنّهم لو علموا رأيه من قوله أو سيرته أو غير ذلك لذكروا- بحسب سير الأمور بشكل طبيعي- مستندهم فيما ذهبوا إليه، ويعود مستغرباً أن يهملوا أجمع بيان ذلك، سيما مع كون المسألة عامّة البلوى.

ويلاحظ عليها إنّ الإجماع على حكم مخالف للقاعدة- كما في المقام- مع عدم وجود رواية على طبقه في الكتب المعهودة موجبٌ للاطمئنان بوجود ارتكاز من المتشرعة بما هم متشرعة، ولا بحث في كاشفيّة الارتكاز عن رأي المعصوم، فهو كاشف قطعيٌّ عنه، إذن فالإجماع كاشف عن مدرك الحكم لا عن الحكم مباشرةً، هذا فيما يرجع إلى الكبرى.

وأما ما يُناقش به صغروياً من أنّ ما يصلنا إنّما هو فتاوى أصحاب الكتب أو

[1] فقه الحج، تقرير بحث السيّد محمّد حسين فضل الله (ره)، بقلم الشيخ جهاد عبد الهادي فرحان 210: 1.

[2] لاحظ لجواب هذه المناقشات بنحوٍ وافٍ كافٍ- بحوث في علم الأصول، بقلم السيّد الهاشمي (دام ظله)، تقرير بحوث الشهيد الصدر (قدس سره) 312: 4- 316.