إجزاء الصدقة عمّا فات الميّت من الصوم*

المشهور وجوب قضاء ما فات الميّت من الصوم على وليّه، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه‌ [1]، وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا [2].

و لم يحكَ فيه خلاف إلا من ابن أبي عقيل فأوجب التصدق عنه، وادّعى تواتر الاخبار به، ونسب القول بقضاء الصوم إلى الشذوذ [3]. ثمّ إنّ ظاهر المعظم عدم التفرقة بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه، كما في الجواهر [4]، وعن‌

* نشر مع (تحديد ولي الميّت الذي يقضي عنه صلاته وصومه) في العدد 22 من مجلّة رسالة القلم بعنوان (مسألتان في القضاء عن الميّت). (أسرة التحرير)

[1] الخلاف 208: 2، السرائر 395: 1.

[2] منتهى المطلب 604: 2.

[3] حكاه عنه في المختلف: 241.

[4] جواهر الكلام 39: 17.