«ثمّ إنّه لو صحّ [ أي التزويج ] لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدّمين على أمير المؤمنين  .

أحدهما : أنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو : الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والإقرار بجملة الشر يعة . وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ، وترك مناكحة مَن ضَمّ إلى ظاهر الإسلام ضلالاً يخرجه عن الإيمان ، إلّا أنّ الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضالّ مع إظهار كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك ، وساغ ما لم یکن بمستحب مع الاختیار .

وأمير المؤمنين كان محتاجاً إلی التألیف وحقن الدماء ، ورأی أنّه إن بلغ مبلغ عمر عمّا رغبه في ممناکحته ابنتَه أثّر ذلك الفساد في الدین والدنیا ، وأنّه إن أجابه إلیه أعقب صلاحاً في الامرین ، فأجابه إلی ملتمسه لما ذکرناه .

والوجه الآخر : أنّ مناکحة الضالّ - کجحد الامامة وادّعائها لمن لا یستحقّها - حرام ، إلّا أن یخاف الإنسان علی دینه ودمه ، فیجوز له ذلك ، کما یجوز له إظهار کلمة الکفر المضادة لکلمة الإیمان إلی أن قال :

وأمیرالمؤمــنین  کان مضطــرّاً إلی مناکــحة الرجل ، لأنّــه تهدّده وتوعّده ، فلم يأمنه [] على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورةً .

كما أنّ الضرورة تُشَرِّع إظهار كلمة الكفر [841] ، وليس ذلك بأعجب من قول لوط  : هٰؤُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ [842] ، فدعاهم إلى العقد عليهم

[841]- قال تعالى: إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (النحل: 106).

[842]- هود: 78.