جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد[159] ، ورددت قضايا من الجور قضي بها[160] ، ونزعت نساء تحت رجال بغير حقّ فرددتهن
إلى أزواجهن[161] واستقبلت بهنّ الحكم في الفروج والأحكـام ، وسـبيت ذراري بني تغلب[162] ، ورددت ما قسّم من أرض خيبر ، ومحوت دواو ين
العطايا[163] ، وأعطيت كما كان رسول الله 0 يعطي بالسو يّة ، ولم أجعلها دولة بين الأغنياء . وألقيت المساحة[164] ، وسوّ يت
بين المناكح[165] ، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل عزّوجلّ
وفرضه[166] ، ورددت مسجد رسول الله 0 إلى ما كان عليه[167] ، وسددت ما فُتح فيه من الأبواب[168] ،
[160] كقضاء عمر بالعول والتعصيب في الإرث
وسواهما .
[161] كمن طلّق زوجته بغير شهود وعلى غير
طهر ، وقد يكون فيه إشارة إلى قوله بعد بيعته : ألا إنّ كلّ قطيعة
أقطعها عثمان وكلّ مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال ، فإنّ
الحقّ القديم لا يبطله شيء ، ولو وجدته قد تزوج به . إلخ ،
وانظر : نهج البلاغة 1 : 42 خ 14 -
[162]
لأنّ عمر رفع الجزية عنهم فهم ليسوا بأهل ذمّة ، فيحلّ سبي ذراريهم ،
قال محيي السنّة البغويّ : روي أنّ عمر بن الخطّاب رام نصارى العرب على
الجزية ، فقالوا : نحن عرب لا نؤدّي ما يؤدّي العجم ، ولكن خذ منّا
كما يأخذ بعضكم من بعض ، بعنوان الصدقة . فقال عمر : هذا فرض الله
على المسلمين . قالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم
الجز ية ، فراضاهم على أن ضعّف عليهم الصدقة .
[163] إشارة إلى ما ذهب إليه عمر من وضعه
الخراج على أرباب الزراعة والصناعة والتجارة لأهل العلم والولاة والجند ،
بمنزلة الزكاة المفروضة ، ودوّن دواو ين فيها
أسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء .
[164] راجع تفصيل هذا الأمر في كتاب الشافي
للسيّد المرتضى .
[165] ربّما كان إشارة إلى ما ذهب إليه عمر
من منع غير القرشيّ الزواج من القرشيّة ، ومنعه العجم من التزوّج من
العرب .