و اين نکته ، یکی از پدیده‌های اختلاف منقولات هواداران مكتب اجتهاد و رأي را ـ از يك صحابي ـ می‌نماياند ؛ به ويژه هنگامي كه وي از جناحِ مقابل فقه شيخين باشد تا با اين شيوه ، خشک وتر با هم بسوزد و سخن ياوه با متين به هم آميزد .

اختلاف نقل از يك صحابي ، از گسترش دامنه مكتبِ ديگري در شريعت خبر می‌دهد و از اين روست كه ما هر از گاهي بر ضرورت بررسي فضای ابهام آلود احاديث و اَخبار ، تأكيد می‌ورزيم تا بدين وسيله ، آن خليفه يا کسی همچون عايشه كه نقش بزرگي در شريعت به او داده‌اند ؛ كه اين نظر از آن اوست ، شناسايي شود و معلوم شود که آيا از صحابه رسول خدا در اين مسئله ، کسی با آنان مخالفت ورزيد يا نه؟

با اين شيوه می‌توان بر سرنخ‌های ناپيدا درباره احكام شرعي آگاهي يافت و نيز بر مكان و زمان صدور خبر و جوّ فتاوا و آراء .

اگر به عنوان نمونه ، قضيّه متعه را پي گيريم ، امتدادِ هر دو جريان را ـ به طور آشكار ـ در آن می‌يابيم .

امام علی علیه‌السلام و ابن عبّاس و ابن عمر و سعد بن ابي وقّاص و ابو موسي اشعري (وديگران) بر متعه تأكيد دارند و آن را كاري شرعي می‌شمارند كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بر آن تصريح كرد و هرگز نسخ نشد .

امّا عثمان و معاويه و امامان فقه حاكم ، اين كار را برنتافتند ؛ زيرا عُمَر آن را اجازه نداد و حرام ساخت .

طبيعي است كه به خاطر تقويت جناح حاكم ، نهي از اين كار را به امام علی علیه‌السلام و ابن عبّاس ـ و حتّي به ابن عُمَر ـ نسبت دهند تا خط مشي خليفه تقويت شود .

بر انديشمندان است كه ـ پس از آگاهي از نهي عمر در متعه ـ در حكمي كه درباره تمتّع گفته‌اند درنگ ورزند ، آيا به راستي آن نسخ شد؟ يا اينكه امام علی علیه‌السلام و ابن عبّاس از آن منع كردند؟! (و ديگر افتراهايي كه فتواي حاكم و سليقه او را