نسخ كند نازل نشد و پيامبر از آن نهي نكرد تا اينكه درگذشت و هركسي آنچه را به نظرش آمد ، بر زبان آورد .[888] 

آري ، عمران بن حُصَين حديث را نقل می‌كند و از عاقبتِ كار هراسان است . از مُطَرِّف می‌خواهد كه آن را نزد خود حفظ كند تا شايد در آينده سودمند افتد و اگر خدا او را شفا داد ، حديث را كتمان كند .

آيا پس از اين ترس و بيم ، شكي در اين باقي می‌ماند كه بسياري از صحابه از عملكرد و خود رأيی‌های ابوبكر و عمر و عثمان و سپس معاويه ناخشنود بودند .

سخن ابن قيّم در متعه نساء

ابن قيّم در جمع ميان احاديثِ نهي از مُتعه و احاديثي كه آن را جايز می‌شمارند ، می‌گويد :

اگر گفته شود : به آنچه مسلم در صحيح خود از جابر بن عبدالله روايت كرده چه می‌كنيد كه می‌گويد :

ما در عهد رسول خدا و ابوبكر ، با مُشتي از خرما و آرد ، از زنان بهره می‌برديم تا اينكه عُمَر در ماجراي «عمرو بن حُرَيْث» از آن نهي كرد .

و از عُمَر ثابت است كه گفت : دو مُتعه در عهد رسول خدا بودند و من از هر دو نهي می‌كنم ؛ متعه زنان و متعه حج .

پاسخ داده‌اند كه مردم در اين زمينه ، دو دسته اند :

طائفه اول ، می‌گويند : عُمَر آن را حرام ساخت و از آن نهي كرد و رسول خدا به پيروي سنّتِ خلفاي راشدين فراخواند .

اين طائفه ، حديث سَبْرَة بن مَعْبَد را در تحريم مُتعه ـ سال فتح مكّه ـ صحيح نمی‌دانند ؛ چرا که اين روايت را عبدالملك بن ربيع بن سَبْرَة از پدرش از جدّش روايت می‌كند و ابن مَعين در ثقه بودن

[888]. صحيح مسلم 2: 898؛ سنن بيهقي 4: 334، حديث 8513؛ المعجم الكبير 8: 112-111، حديث 211-214.