داشت ؛ زيرا محور آن شورايي بود كه بر پذيرش اين شرط يا عدم پذيرش آن مبتنی بود ؛ اگر خليفه جديد عمل به سيره شيخين را می‌پذيرفت ، خلافت از آن بود وگرنه ، خلافت به وي سپرده نمی‌شد .

ابن عوف به امام علی علیه‌السلام در روز شورا گفت :

اي علي ، آيا بر كتاب خدا و سنّت پيامبرش و سيره ابوبكر و عمر ، بيعت می‌كني؟

علی علیه‌السلام فرمود : نه .[814]

در اينجا سزامند است حقوق‌دانِ مُنصف بپرسد :

— چگونه می‌توان اين خلافت را شورايي نام نهاد با اينكه خودشان خط مشي آينده خليفه را ترسيم می‌كنند و الزاماتي را كه می‌خواهند برايش می‌گذارند؟

— آيا شورا با كشتن اعضاي آن اگر بيش از سه روز بيعت را به تأخير اندازند سازگاري دارد؟ يا با دستور عُمَر بر قتل كسي كه با رأي چهار نفر مخالفت ورزد يا سه نفري كه عبدالرَّحمان بن عوف در ميانشان نباشد ، هماهنگي دارد؟

— آيا اين گروه دل نگران ، كه به زور و تهديد محاصره شده‌اند ، شورايي منسجم با روح اسلام ناميده می‌شود؟

آيا براساس دمكراسي جديد می‌توان اين دسته را شورا ناميد؟

— چگونه می‌توان صحابي را به اين شرط مقيّد ساخت در حالي كه او يكي از اعضاي شش گانه شوراست و از اصحاب حل و عقد و از بزرگان صحابه؟

— چگونه اينان از اصحاب حل و عقدند در حالي كه می‌بينيم جز طبق مقرّرات ، نمی‌توانند حل و عقد كنند؟

— آيا چنين انتخابي را می‌توان انتخاب آزاد ناميد؟

— تصوّر آزادي انتخاب چگونه ممكن است در زماني كه می‌بينيم شمشير بر

[814]. تاريخ طبري 2: 586؛ البداية والنهاية 7: 146؛ سبل الهدی والرشاد 11: 278.