دكتر محمّد سلاّم مدكور در مناهج
الاجتهاد میگويد :
پيروزيهای پي در پي اسلامي ـ در
عصر صحابه ـ رويارويي با مسائل جديدي را اقتضا میكرد كه بعضيشان از طبيعت
سرزمينهای فتح شده برمي خاست و بعضي زاييده شرايط جنگ بود ، و
اين مسائل ، آنان را سوي اجتهاد به رأي سوق داد ؛ زيرا
نصوص ، معدود بودند و وقايع ، بی شمار ؛ افزون بر اين ، در آن زمان سنّت تدوين نشده بود .[807]
و در سخن ديگري میآورد :
آن گاه كه صحابي در مواردی که
قابليت فهم عقلی آنها هست ، از سر رأی و اجتهاد ، سخنی بگويد که در ميان صحابه در آن اختلاف باشد ، اين قول محلّ خلاف فقهاست ؛ بعضي بر اين باورند كه حجّت است ، هرچند بر خلاف قياس باشد ؛ و بعضي حجيّت آن را تنها در مورد آرای ابوبكر و عُمَر (نه غير آن
دو) پذيرفتهاند .
شيعه و شافعي ـ در يكي از دو قولش ـ و
احمد (در يكي از دو روايت از او) و كرخي ـ از حنفيان ـ به عدم حجيّت آن معتقدند ؛ و مالك و بعضي از حنفيان و شافعي (در قول ديگرش) و احمد (در روايتي از
او) آن را حجّت و مُقدَّم بر قياس میدانند .
نظر آمُدي عدم حجيّتِ آن است . و غزالي ـ در المستصفي ـ در تعليل آن میگويد : حجّت نيست ؛ چون دليل و عصمت منتفي است و ميان صحابه در آن اختلاف هست و به جواز
مخالفتشان تصريح دارند .