اوّل اسلام پديد آمد و ريشه‌های اختلاف ميان مسلمانان آگاه شود ، و اينكه چگونه فقهاي اهل رأي ، تعدّد در رأي را جايز شمردند ؛ با اينكه می‌دانيم خدا و پيامبر و قرآن يكي است ، و خدا ما را به وحدت در فقه و عقيده فرا می‌خواند و از اختلاف و جدايي برحذر می‌دارد ، و رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تأكيد و نص دارد بر اينكه فرقه ناجيه از امّتش تنها يك فرقه است .

بازگشتی به آغاز

ثابت است كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم امور شريعت و دولت (هر دو را با هم) بر عهده داشت ، و البته جانشين او می‌بايست اهليت براي تصدّي هر دو را دارا باشد .

از سويي پيداست كه ابوبكر و عمر ، تنها حاكم بودند و آگاهي كامل به شريعت نداشتند ؛ و از آنجا كه حكومت در اسلام نيازمند علم است ، چاره‌ای جز تصرف در بعضي اصول نديدند تا امكان تشريع اقوال آن‌ها فراهم آيد و از دائره اجتهادات شخصي (كه امكان تخطئه آن‌ها در عصرهاي بعد هست) خارج شود .

پيش از اين دريافتيم كه ابوبكر و عُمَر ، در آغاز خلافتشان ، ادعا نكردند كه همه علم رسول خدا را دارايند ، بلكه آنچه را نمی‌دانستند (مانند مسائل جدّه و . . .) از صحابه می‌پرسيدند ، و آن گاه كه ميان رأي آن‌ها و قول پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تخالف روي می‌داد ، از فتواشان برمي گشتند و اين امر در موارد بسياري رخ داد .

ليكن عُمَر در دوره پاياني خلافتش ، رجوع از رأي خود را برنتافت ، بلكه به زنداني ساختن صحابه دست يازيد تا اينكه اجلش به سر آمد ، و ادعا داشت كه ميزان اول و آخر در پذيرش و ردّ ، خودِ اوست .

ابوبكر و عمر (بلكه همه مسلمانان) می‌دانستند كه مُشرِّع تنها خدا و رسولِ اوست ، و هيچ كس در برابر قرآن و سنّت حقّ تشريع ندارد ، و نهايت کاری که حق داشتند اين بود که احکام را از قرآن و سنت استنباط کنند . رجوع از فتواشان