5 - فتوا به جهتِ زبانْداني
و دلالتِ ويژه لفظ باشد ، به گونه ای كه ما نمیدانيم يا به کمک قرائن حالي همراه با
خطاب ، يا به مدد مجموعهای از امور كه در طول زمان فهميدند (مانند مشاهده
افعال و اَحوال و سيره پيامبر و شنيدنِ كلامِ آن حضرت و
آگاهي به مقاصد او و شهود تنزيل وحي و مشاهده تأويل فعلي پيامبر) او
چيزی را درک کرد که ما آن را درك نمیكنيم .
بر اساس اين تقديرهاي پنج گانه ، فتوايش حجّت است و بايد از آن پيروي كرد .
6 - اينكه وي چيزی را فهميد که مقصود پيامبر نيست ، و فهمش نا بجا باشد ، يعنی مراد ، غير آن چيزي باشد كه او دريافت .
بر اين تقدير ، قولش
حجّت نيست .
به قطع ،
معلوم است كه وقوعِ احتمالی از پنج وجه ، بيشتر گمان میرود تا يك احتمال مُعيَّن ؛ و در
اين ، هيچ عاقلي شك ندارد .[748]
واقع اين است كه ماجرا آن گونه كه ابن
قيّم پنداشته نيست ، بلكه بسي دورتر از اين گمان است ؛ زيرا :
بعضي از اين فتواها ، بر خلاف صريح كتاب و سنّت است (با آگاهي صاحب فتوا به وجود نص بر غير آن
و روشن بودن ظهور نص در آن) و اگر حمل [فعل[ بر صحّت و عذرتراشي براي سَلَف ]در
ميان] نباشد ، اين فتواها به هماوردي با کتاب وسنت نزديکترند تا به اجتهاد .
بعضي از آنها مخالف نصوص است ، ليكن به جهت عدم آگاهي صاحب فتوا به احاديث پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم صادر شدهاند و پس از آگاهي ، فتوا
به نصّ بازگشته است .