ابن عوف ـ در روز شورا ـ با طرحِ شرطِ
عمل به سيره شيخين براي عثمان و مسلمانان ،
نتوانست از رشدِ رأي و تأويل (كه پس از پايه گذاري
از سوي ابوبكر و عمر ، انتشار و گسترش يافته بود) جلوگيري كند . تلاش
او براي اينكه اجتهاد را در فعل ابوبكر و عُمَر منحصر سازد و از ديگر صحابه باز دارد ، گوش شنوا نداشت ؛ زيرا بابِ رأي و تأويل ، دو لنگه گشوده شده بود و بر كسي كه میخواست آن را ببندد ، بستنِ آن دشوار بود . . . هركس میخواست رأي و اجتهادش مقبول افتد ؛ چنان
كه ابوبكر و عمر ـ از پيش ـ اين رويه را داشتند .
ابن عوف با اين شرط ، میخواست حق تشريع و اجتهاد به رأي را از عثمان (علي رغم سابقه عثمان در اسلام و داماد پيامبر بودن و خليفه آينده
مسلمانان) بگيرد ، از وي ـ جلو مسلمانان ـ عهد گرفت كه به كتاب و سنّت و سيره شيخين ، به طور مساوي [يعني هر سه در عرض هم و به يك اندازه] ملتزم باشد .
مهم برنامه ريزي
سياسي ـ ديني بود كه ابوبكر و
عُمَر در حصر دائره قانون گذاري
به خودشان (نه ديگران) ترسيم كردند . با این هدف كه اقوال آن دو (از نظر شرعيّت) در شمارِ سنّت درآيد ، ليكن اين حصر و تخصيص ـ در واقع ـ وجه مقبولي نداشت و در نتيجه ، اين خواسته عملي نشد .
امام علی علیهالسلام از كساني بود كه سياستِ ابوبكر و عمر و ابن عوف را
ـ در شريعت ـ دريافتند و دانستند كه آنان با اين كارشان و تأكيدشان بر رأي ـ كه در
حوزه صحت انگاري فتاواي عمر و ابوبكر دور میزد ـ چه میخواهند . آن حضرت ، پذيرشِ خلافت را با شرط مذكور (براي آنكه به اجتهادات بر خلاف كتاب و
سنّت ابوبكر و عمر ـ در مواردي ـ با فعلِ خود ، مُهر
صحّت نزند) برنتافت ؛ زيرا قبولِ اين شرط ، يعني مشروعيّت بخشيدن به اين فكر
نوپيدا [كه
در كتاب و سنّت ريشه نداشت] چيزي كه حضرت علی علیهالسلام آن را نمیخواست و نمیپسنديد .
اينكه امام علی علیهالسلام شرط مذكور را رد كرد و ابن عوف از تسليم خلافت به