باري ،
آشكارا میتوان دريافت كه ميان عمر و بسياري از صحابه در احكام ، نقطه نظرات مخالف وجود داشت و اين تخالف گاه در يك واقعه ميان فتاواي
عمر نمايان میشد و طبيعي بود كه بعدها در احكام شرعي اثر گذارد .
از اين روست كه بسياري از بزرگان ـ براي
پرهيز از اختلاطِ احكام اجتهاديشان با احكام نبوي ـ به ضرورت جدايي و تمايز ميان آنها
مبادرت كردند تا مسلمانان هنگام عمل در تنگنا نيفتند ؛ زيرا
خبري كه از اجتهاد صادر میشود غير آن چيزي است كه صدورش وحياني میباشد . احكام آنان اجتهاد ناميده شد ـ و سپس اَثَر نام گرفت ـ و احكام صادر از
پيامبر به سنّت .
بعضي از صحابه تصريح دارند به اينكه
آنچه را میگويند نظر خودشان است و نقلِ سنّتِ پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم نيست .
دكتر مدكور مینويسد :
از نتايج طبيعي «اجتهاد به رأي» ، اختلاف نگرشها و تفاوت فتاوا و احكام است .[689]
و نيز مینگارد :
اجتهاد صحابه در مرز قياس نايستاد ، بلکه همه وجوه رأي را در بر گرفت . تكيه گاه آنان در اين راستا ، بديهت و فطرت بود و آنچه را از روح تشريع لمس میكردند همراه با
آگاهي كامل از اساس عقلي ـ كه رأي بر آن استوار بود ـ و نقشي كه عقل در اظهار
احكام شرعي اَدا میكرد .[690]