ليكن مردم در عهد عمر ، طلاق را ناچيز انگاشتند و انجام سه طلاق در يک مجلس ميانشان زياد واقع
میشد . عمر مصلحت را در اين ديد كه آنان را با امضای این سهبار ، كيفر دهد .[515]
تا اينكه میگويد :
ليكن آيا در طول قرن ها ، علما بر طبق روش
عُمَر فتوا دادند؟ بسياري از علما با او همراه شدند و
ديگراني مخالفت كردند .[516]
وی در ادامه میگويد :
به عقيده من ، حكم
در اين زمينه ، وابسته به مصالح مردم است . اگر «اُولي الأمر» تشخيص دهد كه امضاي سه بار آن ،
مصلحت را محقّق میسازد آن را امضا میكند (چنان كه عُمَر انجام داد) و
اگر مصلحت عمومي در اين بود كه اين سه بار ، يك
[514]. مسند احمد 1: 265، حديث 2387؛ سنن بيهقي 7: 339، حديث 14764؛ نيل الأوطــار 7: 17؛ بداية المجتهد 2:
50.