وهي قراءة الناس كلّ الناس ، ولا أقلّ من أنه القدر المتيقّن ، فإذا جمعتَ إلى هذا قولَه تعالى [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)] [592] ـ أي وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ من أيّ تحريف في كلمة أو حرف أو حركة ـ نصل إلى أنّه يجب قراءة القرآن كما هو موجود في المصاحف فقط ، مِن دون أيّ تغيـير ، فلا يجوز في الصلاة ولا يصحّ أن نقرأ في سورة الفاتحة ـ مثلاً ـ ( مَلِكِ يومِ الدين) .

فأقول : يظهر الجوابُ من خلال النقطة التالية :

* نظرةٌ إلى قوله تعالى [مالك يوم الدين]

يصعب الإعتقادُ بصحّة الكلام السالف الذكر من أنه لا يجوز أو لا يصحّ قراءة [ملك يوم الدين] ، إذ كان في كلّ مدينة قراءةٌ تُغاير القراءةَ في المدينة الاُخرى ممّا لا يـبقى معه تعيـينٌ لقراءةٍ واحدة مشهورة ، خُذْ مثلاً [مالك يوم الدين] و (ملك يوم الدين) ، فالاُولى يقرؤها عاصم (في الكوفة ط باقر وصادق) والكسائي (في الكوفة ط كاظم) ويعقوب (في البصرة ط رضا) وخلف (في بغداد ط جواد) ، والثانية يقرؤها نافع (ط ظم) ويزيد بن القعقاع (ط قر ق) في المدينة ، وابن كـثير في مكّة(ط قر ق) ، وحمزة بن حبـيب (ط ق ظم) وعلي بن حمزة في الكوفة (ط ظم) ، وأبو عَمْرو بن العلاء في البصرة (ط ق) ، فلِمَ نرجّحُ قراءةَ [مالك] على (ملك) ؟! وما وجه الترجيح ؟! القراءةُ كانت في الكوفة مالك (يقرؤها عاصم والكسائي) وملك (كان يقرؤها حمزة بن حبـيب وعلي بن حمزة في الكوفة) وهذا يعني جوازَ قراءة مالك وملك .

وفي مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ج 1 ص 266 قال : "إنّ الدليل قام والتواتر تم والإجماع انعقد على أن النبي قرأ لفظ [مالك يوم الدين] بإثبات الألف وحذفها ، وأخَذَ أصحابُه عنه ذلك ، فمِمَّنْ قَرَأ بهما : عليّ وابن مسعود وأبي بن كعب ، وممَّن قَرَأَ بالقصر أي حذف الألف : أبو الدرداء وابنُ عباس وابن عمر ، وممَّن قَرَأَ بالمد أي إثبات الألف : أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين" (إنـتهى) .

وفي الفوائد للرازي ج 1 ص 215 : "حدثـنا أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد بن هاشم البغدادي الوراق ثـنا أحمد بن الحسن بن علي بن الحسين الكسائي ثـنا محمد بن يحيى الكسائي ثـنا الليث بن خالد ثـنا يحيى بن المبارك اليزيدي أبو محمد عن أبي عَمْرو بن العلاء عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ [ملك يوم الدين]" (إنـتهى) .

[592] سورة الحجر .