قيل لهم: لِمَ؟ حتى إذا ذكروا الحجة الصحيحة، فننقلها إلى الإمام في كلّ زمان؛ لأنّ النصّ إن وجب في زمن وجب في كلّ زمان، لأنّ العلل الموجبة له موجودة أبدًا.

ونعوذ بالله من الخذلان.

[ضرورة وجود الحجة في الدين:]

مسألة أُخرى: و يُقال[726] لهم: إذا كان الخبر المتواتر حجة رواه العترة والأُمة[727]، وكان الخبر الواحد من العترة كخبر الواحد من الأُمة[728] يجوز على الواحد منهم مِن تعمُّد الباطل ومن السهو والزلل ما يجوز على الواحد من الأُمة، وما ليس في الخبر المتواتر ولا خبر الواحد فسبيله عندكم الاستخراج، وكان يجوز على المتأوِّل منكم ما يجوز على المتأوِّل من الأُمة، فمن أي وجه صارت العترة حجة؟

فإن قال صاحب الكتاب: إذا أجمعوا فإجماعهم حجة.

قيل له: فإذا أجمعت الأُمة فإجماعها حجة، وهذا يوجب أنّه لا فرق بين العترة والأُمة، وإن كان هكذا فليس في قوله: (خلفت فيكم كتاب الله وعترتي) فائدة، إلّا أن يكون فيها من هو حجة في الدين، وهذا قول الإمامية.

[726] في الأصل: يُقال ، وما أثبتناه من (ت) وهو الأنسب سياقًا.

[727] في (أ): «أو الأُمة».

[728] لا يوجد في (ت): «كخبر الواحد من الأُمة».