برگردن دارد، با چنين اعترافى آن مبلغ بر عهدهاش ثابت ميشود، و طلبكار نمى تواند پيش از فرارسيدن موعِد، آن را مطالبه كند، مگر اينكه طلبكار نقد بودن آن را اثبات كند.

(مسأله 3482) اگر كسى اعتراف كند به كسى مديون است و آن را به صورت مطلق بيان كند، اگر بعدها ادّعا كند كه مدّتدار بوده، اصل بدهى ثابت ميشود، ولى مدّتدار بودنش ثابت نمى شود، زيرا مقتضاى اصل در مطالبات آنست كه نقد باشد، مگر اينكه مدّتدار بودنش را اثبات نمايد.

(مسأله 3483) ميزان در تعيين حدود حق، ظاهر عبارت اقرار كننده ميباشد، يعنى آنچه از اطلاق سخن، يا از قراين حاليه و مقاليه به دست ميآيد، همان ثابت ميشود و اگر خلاف آن را ادّعا كند پذيرفته نمى شود، مگر اينكه ادّعا كند كه هنگام اقرار، قرينهاى بر خلاف ظاهر آن وجود داشته است، در اين صورت از او مطالبه ميشود كه آن را اثبات كند.

(مسأله 3484) اگر شخصى پس از اقرار، ادّعا كند قصد جدّى نداشته، بلكه از روى شوخى، اجبار، اضطرار و يا اشتباه بوده، از او مطالبه دليل ميشود، تا آن را اثبات كند، اگر نتواند اثبات كند اقرارش نافذ ميشود.

(مسأله 3485) اگر كسى پس از اقرار بگويد: من دروغ گفتم، در صورتى كه شرايط اقرار فراهم باشد، به اين ادّعا اعتنا نمى شود. پس اگر اقرار كند خانهاش را فروخته و پولش را گرفته، سپس ادّعا كند من به جهت تنظيم سند در محضر چنين گفتم وگرنه پول خانه را نگرفتهام، به ادّعايش اعتنا نمى شود.

(مسأله 3486) اقرار يك حجت ظاهرى است و تنها در صورتى نافذ است كه احتمال صدق داشته باشد، پس اگر معلوم باشد كه دروغ است،