او انجام دهند، اگر ثلث به آنها كفايت نكند، بقيّه را از اصل تركه صرف ميكنند.

(مسأله 2827) اگر وصيّت كند كه ثلث او را در تعدادى از امور مالى واجب و تعدادى امور مستحبّى صرف كنند، اگر ثلث او بر انجام دادن همه آنها كفايت نكند، ثلث را بر آنها تقسيم ميكنند، كمبود واجبات را از اصل تركه جبران ميكنند، ولى كمبود مستحبّات جبران نمى شود، مگر اينكه ورثه اجازه دهند.

(مسأله 2828) اگر به چيزهايى وصيّت كند كه در ميان آنها تضاد نباشد ولى مزاحمت باشد، يعنى ثلث به آنها كفايت نكند، اگر معلوم شود كه برخى از آنها از ثلث نمى باشند، نقص فقط بر آن وارد ميشود، اگرچه آن را جلوتر گفته باشد، مثلًا بگويد به پسر كوچكم هزار دينار بدهيد، و ثلث مرا كه 10000 دينار ميشود به مستمندان بدهيد، در اينجا نقص بر 1000 دينار وارد ميشود، مگر اينكه ورثه اجازه دهند.

(مسأله 2829) اگر ظهور وصيّت در اين باشد كه برخى از وصيّتهايش از اصل تركه خارج شود، مثلًا بگويد 100 دينار به زيد بدهيد و ثلث تركه را به فقرا بدهيد، باز هم از ثلث حساب ميشود و بيشتر از ثلث نياز به اجازه ورثه دارد.

(مسأله 2830) اگر بگويد 100 دينار به زيد بدهيد، اما در مورد ثلث محل مصرف آن را بيان خواهم كرد و پيش از آن فوت كند، وصيّت در مورد آن 100 دينار نافذ است، به شرط اينكه از ثلث بيشتر نباشد.

(مسأله 2831) اگر ميّت به چيزى وصيّت كند و مالى كه وصيّتش در آن نافذ است به انجام آن كافى نباشد، در اينجا دو صورت است:

1) اگر مورد وصيّت قابليّت تبعيض و تقسيم داشته باشد، بايد به آن مقدار كه مال وافى باشد، بسنده شود، مثل اينكه وصيّت كند كه 1000 دينار به‌