(مسأله 1892) اگر چيزى را كه به عنوان نسيه معامله كردهاند، تبديل به نقد كنند و از مبلغ آن كم كنند مانع نيست، همچنين اگر در مورد هر طلبى كه وقت آن نرسيده، اگر بخواهند از مدّت صرف نظر كنند و مقدارى از طلب را كم كنند و ذمّه بدهكار را نسبت به آن مقدار برى‌ء بسازند مانع ندارد.

(مسأله 1893) اگر جنسى را در مقابل مبلغ مشخّصى به نسيه معامله كنند و شرط نمايند مشترى آن را به قيمت كمتر به فروشنده بفروشد، صحيح نيست.

(مسأله 1894) اگر كالائى را به صورت نقد به مبلغى معامله كنند و شرط كنند آن را مشترى به قيمت بيشترى به صورت نسيه به فروشنده بفروشد، آن نيز بنابر احتياط واجب صحيح نيست.

(مسأله 1895) بنابر احتياط واجب هيچ معاملهاى به شرط اينكه بعد آن را مشترى به فروشنده بفروشد، صحيح نمى شود، خواه هر دو نقد، هر دو نسيه، يا يكى نقد و ديگرى نسيه باشد.

(مسأله 1896) أَولى اين است كه هرگز معاملهاى را انجام ندهند كه بخواهند بعداً آن را مشترى به فروشنده بفروشد، اگرچه در معامله اوّل آن را شرط نكرده باشند.

(مسأله 1897) بلكه أَولى اين است كه هرگز خريدار كالائى را كه از كسى خريدارى كرده به او نفروشد، اگر از اوّل به اين انگيزه آن را خريده باشد، مگر اينكه معامله با سقوط خيار مجلس و امثال آن قطعيَت پيدا كرده باشد، و چيزى از موجبات حق فسخ در بين نباشد.