(مسأله 1886) اگر وقت پرداخت پول را بر اساس تاريخى تعيين كنند كه مضبوط و مشخص باشد، ولى طرفين معامله با آن آشنا نباشند، بنابر احتياط واجب صحيح نيست.

(مسأله 1887) تعيين تاريخ پرداخت با ماه قمرى، كه معلوم نيست ماههاى قبلى 29 يا 30 روز خواهد بود، مانعى ندارد.

(مسأله 1888) در معامله نسيه، اگر مشترى پيش از فرارسيدن وقت پرداخت پول، بخواهد آن را پرداخت كند، پذيرش آن از طرف فروشنده واجب نيست، بلكه ميتواند تا فرارسيدن وقت تعيين شده از پذيرش آن خوددارى كند. و در اينجا احكام بيان شده در مسأله 1863- 1868 جارى نمى شود، مگر بعد از فرارسيدن وقت تعيين شده.

(مسأله 1889) اگر چيزى را به جهت نسيه بودن چنانكه متعارف است به قيمت بيشترى بفروشد، مانعى ندارد. پس اگر چيزى را كه قيمتش ده دينار است، براى مدّت معينى به دوازده دينار نسيه بفروشد مانع ندارد. ولى پس از رسيدن وقت تعيين شده نمى توانند به مدّت آن بيفزايند و در مقابل بر قيمت آن نيز بيفزايند، و يا چيزى را كه به صورت نقد معامله كردهاند، با افزايش قيمت به نسيه مبدّل سازند.

(مسأله 1890) اگر كالائى را براى مدت يك ماه مثلًا به 15 دينار معامله كنند، پس از انجام شدن معامله، اگر بخواهند مدّت را به دو ماه تمديد كنند و قيمت را به 20 دينار افزايش دهند، حرام و ربا ميباشد.

(مسأله 1891) در تمام موارد قرض نيز، اعمّ از اينكه زمان پرداخت آن فرا رسيده باشد، يا هنوز نرسيده باشد، اگر بخواهند مدت وام را تمديد و مبلغ آن را افزايش دهند، ربا و حرام ميباشد.