2) آن را به قيمت خريد بفروشد.

در اين دو مورد فروش آن پيش از قبض كردن جايز ولى مكروه است. امّا در مورد اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته ميشود، آن را به كمتر يا بيشتر از قيمت خريد بفروشد، بنابر احتياط واجب پيش از تحويل گرفتن جايز نيست.

(مسأله 1878) آنچه در مسأله فوق در مورد كالا گفته شد، بنابر احتياط واجب در مورد بهاى كالا نيز نسبت به فروشنده جارى ميشود.

(مسأله 1879) اگر طلا را به نقره و يا نقره را در مقابل طلا بفروشند، بايد در مجلس معامله دادوستد انجام بگيرد، يعنى مشترى كالا را تحويل بگيرد و فروشنده بهاى آن را دريافت نمايد. و اگر پيش از دادوستد يكى از طرفين معامله از مجلس بيرون برود معامله باطل ميشود.

(مسأله 1880) اگر در مورد معامله طلا با نقره، فقط در مورد قسمتى از آن دادوستد انجام بگيرد و سپس خريدار و فروشنده از يكديگر جدا شوند، فقط در قسمتى از آن كه دادوستد انجام گرفته، معامله صحيح است و نسبت به بقيه باطل ميباشد.

(مسأله 1881) منظور از دادوستد در اين مسأله و مسائل قبلى اينست كه مشترى كالا را دريافت كند و فروشنده بهاى آن را به دست بگيرد، و خروج آن از حوزه ملك صاحبش كافى نيست، بلكه بايد در حوزه ملك طرف مقابل وارد شود.

ديگر فروعات اين مسأله در مبحث بيع صرف، در كتابهاى مفصّل فقهى بيان شده است.