فصل پنجم: احكام شرط

هرگونه تعهّد و التزامى كه در ضمن عقد و تابع آن باشد، شرط ناميده ميشود. مثل اينكه باغى را بفروشد و شرط كند ميوهاش تا يكسال از آن او باشد. يا خانهاش را بفروشد و شرط كند مالياتش را مشترى بپردازد، يا فروشنده تا يكسال حق فسخ داشته باشد، يا خريدار به مدّت ده روز براى فروشنده كار كند، يا هر شرط ديگرى كه براى او سهمى در عين، منفعت، حق و يا كارى در بر بگيرد.

(مسأله 1849) براى نافذ بودن شرط و لزوم ترتيب اثر بر آن، چند امر معتبر است:

1- عقد بر آن استوار گردد، به اين معنى كه آن شرط صريحاً در ضمن عقد بيان شود، و يا قراين حاليه و يا مقاليه بر آن دلالت كند، از قبيل شرط تسليم جنس و پول، يا حضور فروشنده در اداره ثبت و امضاى سند و تحويل آن به مشترى، آنگونه كه در عُرف ما متداول است.

(مسأله 1850) اگر مطالبى پيش از عقد و يا بعد از عقد مورد بحث قرار بگيرد، ولى هنگام اجراى صيغه عقد، مورد تأكيد قرار نگيرد و عقد بر آن مبتنى نشود، و قراين حاليه و مقاليه بر آن دلالت نكند، صرفاً يك وعده به شمار ميآيد و عمل كردن به آن واجب نمى باشد، بلكه مستحب است.

2- آن شرط مخالف قرآن و سنّت نباشد.

(مسأله 1851) اگر چيزى بر خلاف شرع مقدّس اسلام شرط كند،