شرعى رژيم سابق گذشته است، برخلاف احكام اسلام، و امر كننده و رأى‌دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند، و زنهايى كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده مى‌شوند، طلاق آنها باطل و زنهاى شوهردارى هستند كه اگر شوهر كنند زناكارند. و كسى كه دانسته آنها را بگيرد زناكار است، و مستحق حد شرعى، و اولادهاى آنها اولاد غيرشرعى، وارث نمى‌برند، و ساير احكام اولاد زنا بر آنها جارى است، چه محكمه مستقيماً طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام كنند به طلاق.

مسأله 2837- بر علماى اعلام ايَّدَهُمُ اللَّهُ تَعالى‌ لازم است در مقابل اين نحو قوانين بى‌ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شديد كنند، نه استرحام از مجرمين اصلى و دولت‌خواهى براى آنها كه مأمور اجراى اوامر مخالفين اسلام مى‌باشند، زيرا اين نحو تقاضاها و دولت‌خواهى‌ها و توجه جرم را به مأمورين جزء، و دست دوم دادن موجب تطهير مجرم اصلى و جرأت او بر هدم احكام الهيه است، و بر كافه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين كه دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد مى‌كند، و دخترهاى بيچاره آنها را به سربازخانه مى‌كشد، و زحمت انبياى عظام و اولياى گرام صلى اللَّه عليهم اجمعين را تضييع مى‌نمايد، مقاومت كنند، و اظهار تنفر نمايند، و به اين قوانين مخالف اسلام عمل نكنند، و به هر وسيله‌اى كه ممكن است هم اكنون دفاع از احكام اسلام كنند تا خداى نخواسته به آتيه سياه و وحشتناكى كه عمال استعمار خَذَلَهُم اللَّهُ تَعالى‌ در نظر دارند براى اسلام و مسلمانان مبتلا نشوند.