صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اين گونه روابط و حرام است اين نحو تجارت.

مسأله 2832- اگر عقد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يكى از دول اسلامى و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اين گونه رابطه، و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه به هر نحو ممكن است.

مسأله 2833- اگر بعض رؤساى ممالك اسلامى يا بعض وكلاى مجلسين موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، بواسطه اين خيانت، از مقامى كه دارد- هر مقامى باشد- منعزل است. اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هر نحو كه ممكن شود.

مسأله 2834- روابط تجارى و سياسى با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند، و بازرگانانى كه با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت‌كاران چه دولت‌ها و چه تجار قطع رابطه كنند، و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولت‌ها.

مسائل دفاع از جان و عرض در كتاب «تحريرالوسيله» است به آنجا رجوع شود.

مسأله 2835- قوانين و مصوباتى كه از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عمال اجانب خَذَلَهم اللَّه تعالى برخلاف صريح قرآن كريم وسنّت پيغمبراسلام صلى الله عليه و آله و سلم مى‌گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بى‌ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر كننده و رأى‌دهنده به هر طور ممكن است اعراض كنند، و با آنها معاشرت و معامله نكنند، و آنان مجرمند و عمل كننده به رأى آنها معصيت كار و فاسق است.

مسأله 2836- قانونى كه اخيراً به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب براى هدم احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانواده مسلمانان از مجلسين غيرقانونى و