اشكالى در صحيح بودن همه اين‌ها، در صورت رضايت نيست، مگر قسمت رد، در صورتى كه غير آن ممكن باشد؛ كه همانا در صحت آن اشكال است، بلكه ظاهر آن است كه صحيح نيست، البته مصالحه‌اى كه فايده قسمت رد را داشته باشد اشكالى ندارد.

مسأله 3- در قسمت كردن، بعد از آن‌كه سهم‌ها برابر باشند، تعيين مقدار سهم‌ها معتبر نيست؛ پس اگر انباشته‌اى از گندم كه وزنش معلوم نيست بين سه نفر مشترك باشد و با پيمانه‌اى كه مقدارش مجهول است، سه سهم برابر شود، يا قطعه‌اى از زمين كه همه قسمت‌هايش مساوى است با چوب يا ريسمانى كه طول آن‌ها معلوم نيست به طور برابر سه قسمت شود، صحيح مى‌باشد.

مسأله 4- اگر يكى از دو شريك درخواست كند كه با يكى از قسمت‌ها، تقسيم نمايند، پس اگر قسمت رد باشد يا مستلزم ضرر باشد شريك ديگر حق دارد از تقسيم خوددارى كند و به آن اجبار نمى‌شود و اين را «قسمت تراضى» مى‌گويند. و اگر قسمت، قسمت رد نباشد و مستلزم ضرر هم نباشد، امتناع‌كننده، مجبور به تقسيم مى‌شود و اين را «قسمت اجبار» مى‌گويند. پس اگر به جز قسمت افراز يا تعديل در مال ممكن نيست، كه اشكالى نيست؛ و اما در جايى كه هر دوى آن‌ها ممكن است پس اگر خواستار قسمت افراز باشد، امتناع‌كننده مجبور مى‌شود، بر خلاف جايى كه قسمت تعديل را درخواست نمايد.

بنا بر اين وقتى دو شريك در چند نوع متساوى الاجزاء شريك باشند، مانند گندم و جو و خرما و كشمش آنگاه يكى از آن‌ها درخواست كند كه هر نوعى از آن‌ها جداگانه به قسمت افراز، تقسيم شود، شريك ديگر كه امتناع مى‌كند به آن مجبور مى‌شود. ولى اگر خواهان قسمت تعديل به حسب قيمت باشد، ديگرى به آن مجبور نمى‌شود. و همچنين است اگر بين آن‌ها دو قطعه زمين يا دو خانه يا دو دكان باشد، كسى كه از تقسيم هر يك از آن‌ها به طور جداگانه امتناع دارد مجبور مى‌شود، ولى بر قسمت تعديل مجبور نمى‌شود. البته اگر تقسيم جداگانه آن‌ها موجب ضرر باشد- نه قسمت تعديل- ممتنع را بر دومى (قسمت تعديل) اجبار مى‌كنند نه بر اوّلى (قسمت افراز).

مسأله 5- اگر دو نفر در خانه‌اى كه داراى طبقه بالا و پايين است شريك باشند و تقسيم‌