هم كه مال ديگران است نزد او باشد و بعضى از آن‌ها با بعضى ديگر اشتباه شده باشد، آنچه در نظائر آن- يعنى موارد اشتباه اموال چند نفر- علاج قضيه است با آن همين معامله مى‌شود. و آيا علاج آن با اعمال نمودن قرعه، يا مصالحه نمودن، يا تقسيم بين آن‌ها به نسبت مال‌هايشان است؟ چند وجه است كه اقواى آن‌ها قرعه است و احوط (استحبابى) مصالحه مى‌باشد. البته اگر ميّت طلبكارهايى داشته باشد و نزد او مالى به عنوان مضاربه باشد و معلوم نباشد كه آن مال به عينه مال فلانى است، همه طلبكارها در آن مال سهيم مى‌باشند. و همچنين است حال، اگر جنس و مقدار مال معلوم باشد و بين اموالى از آن جنس كه مال او يا ديگرى است بدون امتزاج مشتبه شود، پس اقواى در آن هم قرعه است، خصوصاً وقتى كه جنس‌ها در خوبى و بدى مختلف باشند. و در صورتى كه امتزاج حاصل شده باشد همه آن‌ها بين صاحبانشان به نسبت، مشترك مى‌باشد. و اگر معلوم باشد كه مال مضاربه در تركه نيست و احتمال داده شود كه به مالكش رد كرده باشد يا به جهت كوتاهى او يا به جهت ديگرى تلف شده باشد، ظاهر آن است كه حكم به ضامن بودن ميّت نمى‌شود و همه تركه براى ورثه او مى‌باشد. و همچنين است اگر احتمال داده شود كه آن مال در تركه باقى است. و اگر معلوم باشد كه مقدارى از مال مضاربه قبل از مرگ او داخل در اين جنس‌هاى باقى‌مانده‌اى كه از او به جا مانده است بوده و معلوم نباشد كه آيا در آن‌ها باقى است يا به مالك رد كرده يا تلف شده است؟ در آن اشكال است، اگر چه به ارث برده شدن آن اموال خالى از قوت نيست و احتياط (مستحب) آن است كه در صورت نبود قاصرى (مثلًا صغير) در بين ورثه، آن را از تركه بيرون كنند (و به مالكش بپردازند).