مى‌رود كه قول عامل مقدم شود. و اگر ربحى حاصل شود و مالك ادعاى مضاربه و عامل ادعاى قرض دادن كند، به ملاحظه محطّ دعوى اينجا هم احتمال تحالف مى‌رود و احتمال دارد كه بملاحظه مرجع دعوى، قول مالك مقدم باشد. و شايد دومى در هر دو صورت اقرب باشد.

مسأله 47- اگر مالك ادعا كند مال را به عنوان «بضاعه» به او داده است- كه عامل از سود، مستحق چيزى نباشد- ولى عامل ادعاى مضاربه كند- تا سهمى از آن براى او باشد- ظاهر آن است كه قول مالك با قسم مقدم مى‌شود، پس بر مضاربه نبودن قسم مى‌خورد و در نتيجه تمام سود اگر سودى باشد، مال او است و احتمال تحالف در اينجا ضعيف است.

مسأله 48- واقع ساختن جعاله بر كسب كردن با مال، و جعل قرار دادن سهمى از ربح جايز است؛ به اينكه بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى و سودى پيدا شد نصف يا يك سوم آن مال تو، پس اين جعاله‌اى است كه فايده مضاربه را مى‌دهد. ليكن آنچه در مضاربه شرط است در آن شرط نيست، پس معتبر نيست كه سرمايه از نقدها باشد، بلكه جايز است كه جنس يا دين يا منفعت باشد.

مسأله 49- براى پدر و جد جايز است كه با مال صغير در صورتى كه مفسده‌اى نباشد مضاربه نمايند، ليكن براى آن‌ها ترك احتياط- به مراعات مصلحت- سزاوار نيست. و همچنين براى قيّم شرعى مانند وصى و حاكم شرع با ايمنى از نابود شدن مال و ملاحظه منفعت و مصلحت صغير جايز است، بلكه براى وصى بر ثلث ميّت در صورتى كه ميّت به مضاربه دادن آن وصيت كرده باشد جايز است آن را به مضاربه دهد و سهم سود آن را در مصارفى كه براى ثلث معيّن شده مصرف بنمايد، بلكه اگر چه به آن وصيت نكرده باشد، ليكن امر ثلث را به نظر وصى تفويض نموده باشد و وصى هم صلاح را در آن ببيند (مضاربه دادن ثلث جايز است).

مسأله 50- اگر عامل بميرد و نزد او مال مضاربه باشد، پس اگر وجود آن در تركه او به عينه معلوم باشد، كه اشكالى نيست. و اگر بدون تعيين، معلوم باشد كه در ميان آن است، به اينكه تركه او مشتمل بر مال مضاربه و بر مال خودش باشد، يا وديعه‌ها يا اموال تجارى‌