اشخاصى (نه وقف بر عنوان آن‌ها) باشد و آن‌ها متعدد باشند، حق شفعه ثابت نيست.

مسأله 8- در ثابت شدن حق شفعه، معتبر است كه شفيع قدرت بر اداى ثمن داشته باشد، پس كسى كه عاجز از آن است، حق شفعه ندارد، اگر چه ضامن يا رهن بياورد؛ مگر اينكه خريدار به صبر كردن راضى شود. بلكه در وقت اخذ به شفعه، معتبر است كه ثمن را حاضر كند و اگر عذر آورد كه پولش در جاى ديگرى است و برود تا آن را حاضر كند، پس اگر در همان شهر باشد سه روز مهلت داده مى‌شود و اگر در شهر ديگرى باشد علاوه بر آن سه روز به اندازه‌اى كه عادتاً انتقال مال از آن شهر ممكن باشد، مهلت داده مى‌شود در صورتى كه آن شهر زياد دور نباشد كه خريدار با مهلت دادن به او متضرر شود؛ پس اگر ثمن را در آن مدت حاضر نكرد، حق شفعه ندارد.

مسأله 9- اگر خريدار مسلمان باشد، شرط است كه شفيع نيز مسلمان باشد، پس كافر حق شفعه بر مسلمان ندارد؛ اگر چه آن مسلمان از كافر خريده باشد. و حق شفعه براى كافر نسبت به مثل خودش و براى مسلمان نسبت به كافر ثابت است.

مسأله 10- حق شفعه براى غايب ثابت است، پس بعد از اطلاع يافتن از بيع و لو اينكه بعد از زمانى طولانى باشد، مى‌تواند اخذ به شفعه نمايد و اگر او وكيل مطلق يا وكيل در اخذ به شفعه داشته باشد و وكيلش بر بيع اطلاع پيدا كند- نه موكّل او- حق دارد براى موكّل خود اخذ به شفعه نمايد.

مسأله 11- شفعه براى سفيه ثابت است؛ اگر چه در موردى كه ممنوع از تصرف است اخذ به شفعه توسط او نافذ نيست مگر با اذن ولىّ يا اجازه او. و همچنين براى صغير و ديوانه ثابت است، اگر چه ولىّ آن‌ها متصدى اخذ به شفعه از سوى آن‌ها مى‌باشد. البته اگر ولىّ، وصى باشد حق اخذ به شفعه را ندارد مگر در صورتى كه به منفعت و مصلحت باشد، به خلاف پدر و جدّ؛ كه همانا در آن‌ها مفسده نداشتن كفايت مى‌كند، ليكن براى آن دو سزاوار نيست كه احتياط به رعايت كردن مصلحت آن‌ها را ترك كنند. و اگر ولىّ آن‌ها حق شفعه را اعمال نكند تا اينكه آن‌ها كامل شوند، خودشان حق دارند كه اخذ به شفعه نمايند.

مسأله 12- اگر ولىّ با «مولّى عليه» شريك باشد پس سهم او را به بيگانه بفروشد، يا