بفروشد كه در صورتى كه آن را با راهش فروخته باشد، شفعه براى شريك ديگر ثابت مى‌شود، به خلاف آن‌كه راه به طور مشترك بين آن‌ها باقى بماند كه در اين صورت، در بيع حصه افراز شده، شفعه ثابت نيست. و در اينكه اشتراك در شرب، مانند چاه و نهر و لوله آب رسان، به اشتراك در راه ملحق باشد اشكال است كه احتياطى كه در مسأله سابق بود، در اينجا ترك نشود. و همچنين در ملحق نمودن باغ و زمين‌هايى كه راه مشترك دارند، به خانه (اشكال است) پس در اين‌ها هم احتياط ترك نشود.

مسأله 4- اگر چيزى را با سهمى از خانه‌اى بفروشد، يا سهم افرازشده از خانه‌اى را در يك معامله با حصه مشاعى از خانه ديگرى بفروشد، براى شريك در حصه مشاع در مقابل حصه ثمن آن، حق شفعه ثابت است، اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه به صورتى كه گذشت، رضايت طرفين به دست آيد.

مسأله 5- در ثبوت شفعه، شرط است كه انتقال حصه با بيع باشد؛ پس اگر با صداق قرار دادن يا فديه خلع يا با صلح يا هبه منتقل شود، حق شفعه ثابت نيست.

مسأله 6- شفعه وقتى ثابت مى‌شود كه عين، مشترك بين دو شريك باشد، پس اگر بين سه شريك و بيشتر از آن مشترك باشد، شفعه ثابت نيست. و على الظاهر بين اينكه فروشنده مثلًا دو نفر از سه نفر باشد. كه شفيع يك نفر باشد و بر عكس آن (كه دو نفر شفيع باشند) فرقى نيست. البته اگر يكى از دو شريك سهمش را يك‌دفعه يا تدريجاً به دو نفر بفروشد و عين بعد از اين فروش، بين سه نفر مشترك گردد، براى شريك ديگر، مانعى از حق شفعه نيست. و آيا او حق تبعيض دارد به اينكه نسبت به يكى از دو خريدار، اخذ به شفعه كند و ديگرى را رها كند، يا نه؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه اوّلى از آن‌ها (حق تبعيض داشتن) خالى از قوت نيست.

مسأله 7- اگر خانه بين ملك طلق و وقف، مشترك باشد و قسمت طلق آن فروخته شود، نه براى موقوف عليه- اگر چه يك نفر باشد- و نه براى ولىّ وقف، حق شفعه نيست، بلكه اگر وقف- در صورت صحت بيع آن- فروخته شود، ثابت شدن حق شفعه براى صاحب ملك طلق، مورد اشكال است، و اقوى آن است كه در صورتى كه وقف بر اعيان‌