بعض آن، و در اين صورت، ثمن بر اساس نسبت تقسيم مى‌شود. بلكه اگر بايع يا مشترى متعدد باشد. اقاله يكى از آن‌ها با طرف ديگر نسبت به حصه‌اش صحيح است، اگر چه شريكش با او موافقت نكند.

مسأله 4- تلف، مانع صحت اقاله نمى‌شود؛ پس اگر اقاله كنند هر عوضى به مالكش برمى‌گردد، كه در نتيجه اگر موجود باشد همان را مى‌گيرد و اگر تلف شده باشد در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت رجوع مى‌شود.