اين‌ها در جايى كه كشتن آن مقصود است، صحيح مى‌باشد، بنا بر اين وقتى كشته شد، استحقاق عين آن را دارد، وگرنه به نسبت شريك است چنان كه گذشت.

مسأله 2- اگر شخصى به ديگرى بگويد: «به شراكت من مثلًا حيوانى را بخر»، اين كلام از او وكالت دادن به او است در خريد، پس اگر آن را به حسب دستور او بخرد مبيع بين هر دو نصف به نصف است، مگر اينكه تصريح كند كه شركت به صورت ديگرى باشد. و اگر شخص مأمور از طرف آمر، مقدارى از ثمن را كه بر او است بپردازد، حق رجوع به آمر را ندارد، مادامى‌كه قرينه‌اى نباشد كه مقصود آمر، خريدن براى او و پرداختن آنچه بر عهده او است از جانب او باشد، مانند خريدن از جاى دورى كه مبيع تحويل داده نمى‌شود مگر آن‌كه ثمن پرداخته شود كه در اين صورت به او رجوع مى‌كند.

گفتارى در مورد اقاله‌

و حقيقت آن، فسخ عقد از ناحيه هر دو طرف است. و اقاله در همه عقود غير از نكاح جريان دارد. و اقرب آن است كه وارث دو طرف عقد جاى آن‌ها نمى‌نشيند. و با هر لفظى كه در نزد اهل محاوره، مقصود را بفهماند واقع مى‌شود، مثل اينكه هر دو بگويند:

اقاله كرديم يا فسخ نموديم؛ يا يكى از آن‌ها بگويد: با تو اقاله مى‌كنم و ديگرى قبول كند، بلكه ظاهر آن است كه اگر يكى از آن‌ها درخواست اقاله كند، و ديگرى اقاله كند كفايت مى‌كند. و در آن عربى بودن معتبر نيست. و ظاهر اين است كه با معاطات واقع مى‌شود به اينكه هر كدام از آن‌ها آنچه را به او منتقل شده به قصد فسخ به طرفش رد كند.

مسأله 1- اقاله با زياد كردن بر ثمن مسمّى (كه معامله روى آن واقع شده) و كم كردن از آن جايز نيست؛ پس اگر خريدار با مقدار اضافه‌اى اقاله كند يا بايع با كم كردن مقدارى اقاله نمايد، اقاله باطل است و عوض و معوّض بر ملك صاحبانش باقى مى‌ماند.

مسأله 2- در اقاله، فسخ و اقاله جارى نمى‌شود.

مسأله 3- اقاله، هم در همه آنچه عقد بر آن واقع شده است صحيح است و هم در