بكشد و خبر دهد كه اين قدر برايم قيمت برداشته است، اگر چه جايز نيست بگويد: آن را اين قدر خريده‌ام، يا اصل مال آن اين قدر است. و اگر معيوب را بخرد و براى ارش به بايع رجوع كند (و آن را بگيرد) مى‌تواند جريان را خبر دهد و مى‌تواند مقدار ارش را از ثمن بيندازد و باقى‌مانده را رأس المال آن قرار دهد و به آن خبر دهد و نمى‌تواند به ثمن مسمّى بدون كم كردن مقدار ارش خبر دهد. و اگر بايع بعد از بيع قسمتى از ثمن را از روى لطف تخفيف داد، جايز است به اصل ثمن بدون كم كردن تخفيف، خبر دهد.

مسأله 4- جايز است كه كالايى را بفروشد سپس آن را با زياده يا نقيصه بخرد در صورتى كه بر مشترى شرط نكرده باشد كه آن را به او بفروشد اگر چه قصدشان اين باشد و با اين شيوه چه بسا كسى كه بخواهد اصل مال را بيشتر از آنچه خريده قرار دهد حيله كند، به اين ترتيب كه آن را مثلًا به پسرش با ثمن بيشتر مى‌فروشد سپس آن را به همان قيمت مى‌خرد براى آن‌كه در مرابحه، به آن اخبار كند؛ و اين شخص در صورتى كه خريدوفروش جدّى با پسرش نموده باشد، اگر چه در رأس المال آن دروغ نگفته و معامله‌اش به هر حال صحيح است، ليكن اين كار خيانت و غش است، پس ارتكاب آن جايز نيست.

البته اگر اين كار با هماهنگى و به قصد حيله‌گرى نباشد جايز است و محذورى در آن نيست.

مسأله 5- اگر دروغ فروشنده در خبر دادن به رأس المال آشكار شود، بيع صحيح است و خريدار بين فسخ آن و امضاى آن با تمام ثمن مخيّر است؛ و از اين جهت فرقى نيست بين اينكه عمداً دروغ گفته باشد و يا آن‌كه از روى غلط يا اشتباه باشد. و آيا اين خيار با تلف، ساقط مى‌شود؟ داراى اشكال است و بعيد نيست كه ساقط نشود.

مسأله 6- اگر تاجر، كالايى را به دلال بدهد تا برايش بفروشد و آن را براى دلال به ثمن معيّنى قيمت بگذارد و مازاد بر آن را براى او قرار دهد، به اينكه به او بگويد: «آن را به ده- رأس المال آن- بفروش و آنچه بر آن اضافه شد، مال خودت باشد». براى دلال جايز نيست به طور مرابحه بفروشد به اينكه رأس المال را به قيمتى كه تاجر برايش قرار داده با مقدارى به عنوان سود بر آن بيفزايد، بلكه لازم است يا به طور مساومه بفروشد يا آنچه را