ناميده مى‌شود و آن افضل انواع بيع است.

و دوم آن‌ها اين است كه ملاحظه شود آيا معامله سودآور است يا زيان‌آور يا نه سودآور و نه زيان‌آور و از اين جهت، بيع به «مرابحه» و «مواضعه» و «توليه» تقسيم مى‌شود. پس اوّلى عبارت است از فروختن به اصل مال با زياده و دومى فروختن با نقيصه و سومى فروختن بدون زياده يا نقيصه است. و حتماً در تحقق اين عناوين بايد عقدش را طورى واقع ساخت كه يكى از آن‌ها را بفهماند. و در اوّلى تعيين مقدار سود و در دومى تعيين مقدار نقيصه (ضرر)، لازم است؛ پس در اوّلى گفته مى‌شود: فروختم به تو به آنچه خريدم با اين قدر سود. و مشترى قبول مى‌كند. و در دومى مى‌گويد: فروختم به تو به آنچه خريدم با اين قدر كمتر. و در سومى مى‌گويد: فروختم به تو به آنچه خريده‌ام.

مسأله 1- اگر بايع در مرابحه بگويد: اين را به تو فروختم به صد با سود يك درهم در هر ده تا؛ و در مواضعه بگويد: با كم كردن يك درهم در هر ده تا، پس اگر مبلغ ثمن و مقدار آن نزد او معلوم باشد، بنابر اقوى بيع با كراهت صحيح است، بلكه صحت آن با معلوم نبودن مبلغ ثمن و مقدار آن، بعد از آن‌كه در وقت بيع سود ضميمه شود و ضرر كم شود، خالى از قوت نيست.

مسأله 2- اگر نقود متعدد باشد و قيمت و صرف آن‌ها مختلف باشد، بايد نقد و صرف آن را ذكر كند و اينكه او با كدام نقد خريده و چه مقدار صرف آن بوده است. و همچنين بايد شروط و مدت و مانند آن را كه ثمن به خاطر آن‌ها متفاوت مى‌شود، ذكر كند.

مسأله 3- اگر كالايى را به ثمن معيّنى بخرد و كارى كه موجب زيادى قيمت مى‌شود در آن انجام ندهد، پس رأس المال آن همين ثمن است و خبر دادن به غير آن جايز نيست.

ولى اگر چنين كارى را در آن انجام داده باشد، پس اگر با عمل خودش باشد، ضميمه نمودن اجرت كارش به ثمن مسمّى (ثمنى را كه اول داده است) و خبر دادن به اينكه رأس المال آن اين قدر است يا اين قدر آن را خريده‌ام، جايز نيست، بلكه عبارت راست آن اين است كه بگويد: اين قدر خريده‌ام- و همان ثمن مسمّى را ذكر كند- و در آن اين كار را كرده‌ام. و اگر انجام آن كار با اجير كردن غير باشد، جايز است كه اجرت اجير را روى ثمن‌