كيل و نه وزن مى‌شود، اضافى بين اصل و آنچه كه از آن به دست آمده، اشكالى ندارد. و همچنين است بعضى از آنچه كه از اصل به دست آمده است، با بعضى ديگر، پس اضافى بين پنبه و بافته‌اش و بين دو بافته از پنبه به اينكه دو لباس به يكى فروخته شود، اشكالى ندارد. و چه بسا چيزى در يك حالت مكيل يا موزون است و در حالت ديگر نيست مانند ميوه در حالى كه روى درخت است و در حالى كه چيده شده و مانند حيوان قبل از ذبح كردن و پوست كندن و بعد از آن، پس بيع يك گوسفند به دو گوسفند بدون اشكال جايز است. البته ظاهر اين است كه فروش گوشت حيوانى به حيوان زنده‌اى كه از جنس آن است مانند گوشت گوسفند به گوسفند، جايز نيست و حرام بودن آن از باب ربا نيست، بلكه بعيد نيست كه اين حكم (حرمت) به فروش گوشت به حيوانى كه از جنس آن نباشد مانند (فروختن) گوشت گوسفند به گاو (زنده)، تعميم داده شود.

مسأله 5- اگر براى چيزى حالت ترى و خشكى باشد مانند رطب و خرما و انگور و كشمش و همچنين نان، بلكه گوشت نيم‌پز كه خشكانده شود، پس فروختن خشك آن به خشكش، وتر آن به ترش مثل به مثل اشكالى ندارد، چنان كه با اضافى (بين آن‌ها) جايز نيست. و اما خشك آن به مرطوب آن مانند بيع خرما به رطب، پس در جواز آن اشكال است، و احتياط (واجب) نفروختن آن است چه با اضافى باشد يا مثل به مثل.

مسأله 6- تفاوت به مرغوبى و نامرغوبى موجب جواز اضافه گرفتن در مقدار نمى‌باشد، پس بيع يك مثقال طلاى مرغوب به دو مثقال طلاى نامرغوب اگر چه در قيمت مساوى باشند، جايز نيست.

مسأله 7- براى خلاصى يافتن از ربا راه‌هايى را در كتاب‌ها ذكر كرده‌اند و من در اين مسأله تجديد نظر كردم و چنين يافتم كه تخلّص از ربا به هيچ راهى از اين راه‌ها، جايز نيست و آنچه جايز است خلاصى يافتن از مثل هم بودن (عوضين) با اضافه گرفتن است، مانند فروش يك من گندم كه در قيمت مساوى دو من جو يا دو من گندم نامرغوب است، كه اگر كسى بخواهد از خريدوفروش دو مثل با اضافى خلاص شود، به ناقص، چيزى ضميمه مى‌كند تا از حرام به حلال فرار كند. و اين در حقيقت خلاصى از ربا نيست. و اما