آن نيز جارى مى‌شود. و شرط آن دو چيز است:

اول: آن‌كه عرفاً جنس يكى باشد؛ پس هر چه كه در نظر عرف بر آن گندم يا برنج يا خرما يا انگور صدق كند و حكم به يكى بودن جنس آن كنند، بيع بعضى از آن به بعضى ديگرش با اضافى جايز نيست، اگر چه در صفات و خواص مختلف باشند. پس اضافى بين گندم پست سرخ و گندم خوب سفيد و بين برنج عنبرى خوب و برنج نامرغوب شنبه و خرماى نامرغوب زاهدى و خرماى خوب خستاوى و غير اين‌ها از چيزهايى كه عرفاً يك جنس حساب مى‌شوند جايز نيست، به خلاف آنچه كه عرفاً يكى حساب نمى‌شود مانند گندم و عدس؛ پس اضافى بين آن‌ها مانعى ندارد.

دوم: آن‌كه عوض و معوض از مكيل يا موزون باشد؛ پس در چيزى كه با شمردن يا مشاهده فروخته مى‌شود، ربا نيست.

مسأله 1- جو و گندم در باب ربا در حكم يك جنس مى‌باشند؛ پس معاوضه آن‌ها با هم با اضافه جايز نيست؛ اگر چه عرفاً و در باب زكات و مانند آن يكى نمى‌باشند و نصاب يكى از آن‌ها با ديگرى تكميل نمى‌شود. و آيا «علس» از جنس گندم و «سلت» از جنس جو مى‌باشد؟ داراى اشكال است و احتياط (واجب) آن است كه يكى از آن‌ها به ديگرى و هر كدام آن‌ها به گندم و جو فروخته نشود مگر مثل به مثل (بدون اضافه).

مسأله 2- هر چيزى با اصل آن در حكم يك جنس مى‌باشد؛ اگر چه در اسم اختلاف داشته باشند، مانند دانه كنجد و روغن آن و شير با پنير و دوغ و آغوز و غير اين‌ها و خرما و انگور با سركه و شيره آن‌ها. و همچنين است دو فرع از يك اصل، مانند پنير با كشك و كره و غير اين‌ها.

مسأله 3- گوشت‌ها و شيرها و روغن‌ها به اختلاف (جنس) حيوان، مختلف مى‌باشند؛ پس اضافى بين گوشت گوسفند و گوشت گاو و همچنين بين شير آن‌ها يا روغن آن‌ها، جايز است.

مسأله 4- تبعيت كردن فرع از اصل در مكيل و موزون بودن، جريان ندارد؛ پس چيزى كه اصلش از چيزهايى باشد كه كيل و يا وزن مى‌شود و چيزى از آن به دست آمده كه نه‌